طلب رئيس المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين المطعون فيه محمد سالم ولد الداه من الوزير الأول المهندس يحي ولد حدمين حجب الدعم العمومي للصحافة الخاصة الذي تقدمه الحكومة سنويا لهذا القطاع، حسبما أفادت به مصادر متطابقة لـ"الحياة الوطنية".
وقال ولد الداه الذي كان يتحدث في اجتماع للوزير الأول مع لجنة شكلتها هيئات صحفية من خمسة أعضاء لمتابعة ملف الصحفيين المتهمين في قضية ولد بوعماتو، برئاسة الصحفي سي مامودو وعضوية كل من رئيس رابطة الصحفيين موسى ولد بهلي، وممثل الاتحاد المهني للصحف المستقلة محمد سالم ولد ماسيره، ورئيس اتحاد المواقع الألكترونية محمد عالي ولد عبادي إضافة إلى محمد سالم ولد الداه الذي يمثل في تلك اللجنة نقابة الصحفيين الموريتانيين.
وقال ولد الداه إنه في موريتانيا لا توجد إلا 12 مؤسسة إعلامية فقط، واربع هيئات صحفية أما الباقي فهي مجرد رخص وشنطات وهمية على حد تعبيره. وأكد ولد الداه مطالبته الحكومة بحجب الدعم هذه السنة الشيء الذي اعترض عليه باقي أعضاء اللجنة محذرين ولد الداه من التحدث باسم الصحفيين، خصوصا إذا كانت مطالبه ضد إرادة وتطلعات الصحفيين.
وقد أثارت مطالبة ولد الداه هذه، وتوجيهه الاتهامات لزملائه عاصفة من الاستهجان بين زملائه، الذين رفضوا مداخلته التي لا تندرج في إطار مهمة اللجنة، ولا في إطار تفويضها.
وعلق كل من موسى ولد بهلي ومحمد سالم ولد ماسيره رفضا لها. حيث اعتبرا أن إلغاء الدعم يعني الحكم بالموت السريري على الصحافة، وأن تصريح ولد الداه يأتي في إطار لعبة خلط الأوراق لأنه يعلم أن تمثيل الروابط والنقابات في لجنة الصندوق لهذه السنة ليس من نصيب الهيئة التي يمثلها.
فيما ختم الوزير الأول المهندس يحي ولد حدمين اللقاء قائلا "على كلٍّ الدعم مدرج في ميزانية الدولة وسيفرج عنه قريبا، وليس هناك مجال للتراجع عنه.
وطمأن ولد حدمين اللجنة بقرب صدور قانون الإشهار.
وقال الوزير الأول إن الصحفيين المشمولين في ملف بو عماتو "ليسوا متابعين في موضوع يتعلق بالنشر، وإنما في مسطرة عادية يحركها القضاء الموريتاني حسب علمه".
وأكد أن الحكومة تعتبر حرية الصحافة إنجازا لا يمكن التراجع عنه، خصوصا في ظل احتلال موريتانيا مرتبة متقدمة في الترتيب الدولي حسب منظمة مراسلون بلا حدود والهيئات المهتمة.
