أجاز البرلمان الموريتاني اليوم  مشروعي قانونين يتعلق أولاهما بالبرنامج التعاقدي رقم 07/و ت ن/ ت أ ن ص- ش خ بين الدولة الموريتانية وشركة التنظيف والأشغال والنقل والصيانة(ش ت أ ن ص – ش خ) لصيانة شبكة الطرق الوطنية.

أما مشروع القانون الثاني فيتعلق هو الآخر ببرنامج تعاقدي رقم 03/و ت ن/ ش ت أ ن ص-ش خ بين الدولة الموريتانية ونفس الشركة لصيانة شبكة الطرق الحضرية للفترة

2019-2021.

ويقع مشروع القانون المتعلق بالبرنامج التعاقدي المتعلق بصيانة شبكة الطرق الوطنية في
46 مادة، في حين يضم البرنامج التعاقدي المتعلق بصيانة شبكة الطرق الحضرية في 34
مادة.
وتحدد هذه المواد في كلا البرنامجين من بين أمور أخرى الأطراف المتعاقدة وموضوع
البرنامج التعاقدي ومدته الزمنية وتاريخ سريانه وتكلفته المالية، والمهام المسندة لشركة
التنظيف والأشغال والنقل والصيانة، و أنواع وطبيعة الصيانة التي يجب أن تقوم بها.

كما تحدد مواد مشروعي القانونين كذلك التزامات كل من الشركة والدولة في إطار تنفيذ