وصف وزيرُ الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك الاتفاقيتين اللتين وقّعتهما اليوم موريتانيا والسنغال في نواكشوط بأنهما كانتا "ثمرة حوار صريح، متواصل، ورصين بين إدارات بلدينا، وتعبيرا عن الإرادة السياسية المشتركة في جعل التعاون الثنائي أداة دائمة لمعالجة التحديات المرتبطة بالهجرة، بعيدا عن المقاربات الظرفية".
وأضاف ولد مرزوك خلال كلمة له عقب توقيع الاتفاقيتين مع نظيرته السنغالية أن الروابط العريقة والمتجددة بين البلدين تتطلب من المسؤولين إدارة المجال المشترك بطريقة ملائمة وإنسانية ومنصفة.
ونبّه ولد مرزوك إلى أن الحركية والتنقل لم يكونا يوما استثناء في المنطقة، بل شكلا سمة أصيلة في مجتمعاتها، مردفا أن هذه الحركية تعدّ جزءا لا يتجزأ من التراث الحضاري للمنطقة، وعاملا من عوامل الصمود الاجتماعي، ونقل الثقافة، والاندماج الإقليمي، والاعتراف بها يُجسّد الإرادة المشتركة لتنظيمها دون كبح ديناميتها الطبيعية.
وأشاد الوزير بمستوى العلاقة الأخوية بين الرئيس محمد ولد الغزواني، وأخيه وصديقه الرئيس باصيرو ديوماي فاي، رئيس السنغال، مبرزا أن التفاهم القائم بينهما والمستند إلى الاحترام المتبادل، والرؤية المشتركة، وخدمة المصلحة العامة، يمنح هذا التعاون زخما سياسيا قويّا ومستداما.
وأردف الوزير أن التفاهم بين رئيسي البلدين يعكس طموحا مشتركا لجعل العلاقات الموريتانية السنغالية ركيزة للاستقرار والسلام والاندماج في المنطقة.
وثمّن الوزير الدور المحوري الذي اضطلع به الوزيران الأوّلان في البلدين المختار ولد اجاي، وعثمان سونكو في ترسيخ هذه العلاقات، واصفا الزيارة الأخيرة التي قام بها سونكو لموريتانيا بأنها تعتبر محطة استراتيجية بارزة، مكّنت من إعادة تأكيد الإرادة السياسية العالية لتعزيز التعاون القطاعي، وتيسير التبادلات، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات المصلحة المشتركة.
وأكد ولد مرزوك أن توقيع الاتفاقيتين يعدّ تقدما عمليا واستراتيجيا في إدارة التحديات المشتركة المرتبطة بالهجرة والتنقل عبر الحدود، منبها إلى أن موريتانيا والسنغال بتوقيع هاتين الاتفاقيتين تثبت أن إفريقيا قادرة على إنتاج حلول تشاركية، تُراعي حقوق الإنسان، وتنبع من الواقع المحلي، وتتّجه بثقة وثبات نحو المستقبل.
وعبر الوزير عن طموح البلدين للمساهمة في بلورة تصور إفريقي متكامل، يُبنى داخل القارة، ويُتفاوض بشأنه مع العالم، مؤكدا أن حلول قضايا الهجرة لا يمكن أن تُستورد جاهزة من الخارج، ولا أن تُصاغ من دون مشاركتنا النشطة.
وثمّن الوزير الجهود الحثيثة التي بذلتها الفرق الفنية والدبلوماسية في البلدين، معربا عن جزيل شكره وامتنانه للوزيرة السنغالية، على التزامها الراسخ وحُسن تواصلها طيلة هذا المسار المشترك.
ونبه الوزير إلى أن تنفيذ الاتفاقيتين يتطلب متابعة دقيقة، وتعاونا فنيا وثيقا، وإرادة سياسية ثابتة من أجل الحصول على مضامين ملموسة للأخوة بين البلدين، والاستجابة للتطلعات المشروعة الشعبين الموريتاني والسنغالي.
ووقّعت موريتانيا والسنغال اليوم الاثنين اتفاقيتي تعاون تتعلق أولاهما بوضع حد للمعاناة والانتهاكات والجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، فيما تتعلق الثانية بتحديد وتفصيل شروط وإجراءات التنقل العادي، القانوني والاقتصادي بين البلدين.
